
شرکت سایپا بجای قم به خمین انتقال می بابد.
دیروز استاندار قم در مجلس رویت شد. شاید اهالی صبور و زجر کشیده قم فکر می کردند که ایشان برای ابطال مصوبه هیات مدیره سایپا که با حمایت دولت عدالتخواه صورت گرفته ، دست به دامن نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن شده است. اخر سه به اصطلاح نماینده قم هیچکدام در کمیسیونهای معتبر مجلس عضو نیستند . (خداوند روح مرحوم خلخالی را شاد کند که طرح انتقال آب شیرین علی آباد به قم را به زور هم که شده در هنگام نمایندگی مردم قم در مجلس به تصویب رساند وگرنه معلوم نبود مردم قم چگونه کامشان امروز با ظرفهای بیست لیتری شیرین می شد.).اما کل ماجرا چنین است که نماینده خمین در یک اظهار نظر قهرمانانه خبر داده است که حوزه انتخابیه متبوعش، امتیاز بیشتری نسبت به قم و منطقه ویژه سلفچگان جهت انتخاب محل مناسب برای انتقال شرکت سایپا کسب کرده است. در اینکه خمین به اندازه یکی از شهرکهای تابعه قم وسعت و جمعیت ندارد شکی نیست.در اینکه موقعیت سوق الجیشی قم به لحاظ قرار گرفتن در شاهرگ اقتصادی کشور نسبت به شهر خمین که در یک مسیر فرعی قرار دارد اصلا قابل قیاس نیست باز هم شکی نیست. از سوی دیگر نیروی انسانی ماهر و متخصصی که در قم مستقر می باشد به هیچ عنوان در خمین وجود ندارد که در این زمینه می توان از تولید قطعات خودرو و موتور سیکلت در شهرک صنعتی شکوهیه به نیکی یاد کرد و در نهایت جمعیت جوان قم و نرخ بالای بیکاری که منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی در قم شده است ، هیچ توجیه فنی ، اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعی برای انتخاب خمین باقی نمی گذارد.حال چگونه دومین شرکت بزرگ خودروساز ایران که تنها در انتهای سال مالی پیش در حدود یک میلیارد دلار سود بین سهامداران خود توزیع کرد سر از خمین در می آورد ، اگر نگوییم معجزه صورت گرفته است ، لااقل بی اهمیتی این گونه مسایل نزد نمایندگان ،مسئولان و مدیران قم و بی لیاقتی انها را در جذب طرحهای اشتغالزای ملی نشان می دهد.با اجرای این طرح پنج هزار نفر به طور مستقیم و پانزده هزار نفر به طور غیر مستقیم مشغول بکار می شوند ، ضمن اینکه سایر مزایای این طرح هنوز محاسبه نشده است، فرضا تنها با درنظر گرفتن درصدعوارض شهرداری که هنگام فروش محصولات کارخانه بر روی آن اعمال می شود ، شهرداری قم عملا خودکفا خواهد شد.بد نیست نگاهی به سخنان ریاست جمهور در هنگام سفر استانی هیات دولت به قم و مصوبات صورت گرفته در این زمینه بیندازیم. بنده به سهم خودم خواهان لغو تمامی این مصوبات در ازای تصویب تنها یک طرح و آنهم انتقال شرکت سایپا به قم می باشم و در این زمینه جویای نظرات سایر همشهریان عزیز می باشم.
هرچند مصوبات سفر استانی هیات دولت از لحاظ قابلیت اجرا دارای ابهام است ولیکن نادیده انگاشتن آنها در این شرایط بیشتر به نفع قم و اهالی مظلوم آن می باشد، چه اینکه اگر دولت عدالت محور قصد خدمت به مردم قم را دارد، هیچ طرحی نمی تواند جایگزین طرح انتقال شرکت سایپا به قم باشد.در ضمن ذکر این نکته ضروریست که حضور استاندار قم در مجلس ، پاسخگویی به سوالات نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی در زمینه حادثه سخنرانی آقای هاشمی در قم بوده است واصلا ربطی به این قضیه نداشته است ، چه بسا ایشان با خواندن این مطلب از ماجرای انتقال شرکت سایپا خبردار شده باشند که البته با ز هم دیر نیست منتهی یک حضور دیگر در مجلس از سوی ایشان می تواند کارساز واقع شود.البته این بار نه برای پاسخگویی به سوالات کمیسیون امنیت ملی بلکه برای یافتن این پاسخ از کمیسیون صنایع و معادن مجلس که چه دستهایی از پشت پرده حق مسلم مردم انقلابی قم را به این راحتی زیرپا نهاده اند.اقای استاندار ، این شما و این هم مجلس!!!


